مسئله ناترازی بانکی، یکی از مهمترین دغدغه‌های چالش‌آفرین و خطرناک صنعت بانکداری جهان، هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، محسوب می‌شود. جریان ناسالم مالی به جهت عدم کنترل و نظارت در شبکه بانکی، منجر به خلق نقدینگی و رشد دارایی‌های موهوم و منجمد در نظام بانکداری شده که همین امر، موجبات انحراف ترازنامه بانک‌ها و ایجاد ناترازی را فراهم می‌آورد.

مبتنی بر اینکه بسیاری از اقتصادهای جهانی در ابعاد و اندازه‌های گوناگون، در شیوه تامین مالی خود، بانک‌محور هستند، لذا هر عاملی که ظرفیت گردش جریان مالی در حوزه بانکی را محدود کند، تاثیری فوری و عمیق بر ناتوانی اقتصاد کشور از منظر سرمایه‌گذاری و رونق درونزایی بر جا می‌گذارد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی، به عنوان مرکز ثقل تصمیمات و اجرائیات در حوزه سیاست‌های پولی و مالی در یک اقتصاد، تنها نهاد رسمی و اثرگذار در زمینه اصلاح‌گری ناترازی بانک‌ها است. لذا هرگونه آسیب به اقتدار این نهاد در حوزه استقلال عملکردی و تصمیم‌سازی‌ها، قطعا پیامدهای مخرب و منفی غیرقابل جبران، نه تنها برای نظام بانکداری، بلکه بر کل اتمسفر اقتصاد داخلی و بین‌الملل یک کشور خواهد داشت.

مبتنی بر این مهم، بر آن شدیم تا در قالب یک پرونده پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی ناترازی صنعت بانکداری و چالش‌های آتی"، به سراغ تبیین مفهوم ناترازی بانکی، شناخت مولفه‌های موثر بر ناترازی بانکی و تبیین راهکارهای عملیاتی در جهت اصلاح ناترازی بانکی و بازسازی مالی نظام بانکی برویم و همچنین نمونه‌هایی از پیامدهای مخرب بحران ناترازی بانک‌ها در اقتصاد بین‌الملل را که به دلیل آسیب به اقتدار و استقلال بانک‌های مرکزی به وقوع می‌پیوندد، بررسی کنیم.

با مفهوم ناترازی بانکی آشنا شوید

در علم اقتصاد بانکداری، دو تعریف مهم و مرجع از مفهوم ناترازی بانکی ارائه شده است:

-اولین تعریف، ناترازی بانکی را به عنوان ناترازی جریان نقدی بیان کرده است. در این تعریف، ناترازی را عاملی که بانک را از پرداخت تعهدات خود در برابر سپرده‌گذاران و یا در برابر سایر بانک‌ها ناتوان سازد، می‌دانند. در واقع در ناترازی، فشار روی نقدینگی بانک، باعث فروش زیر قیمت اصلی دارایی‌های بانک می‌شود. با فشار بیشتر، ورشکستگی بانکی اتفاق می‌افتد و این ورشکستگی، حالت سیستمیک پیدا کرده و به دیگر بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی، سرایت می‌کند.

-در تعریف دوم، ناترازی بانکی، به زیان‌های کلان دارایی‌های ترازنامه بانک‌ها اطلاق می‌شود که این زیان‌ها عموما ًزوال‌های پی در پی در کیفیت دارایی‌های بانک را به دنبال دارد. این تعریف، ناترازی بانکی را یک مفهوم طبیعی ناشی از چرخه‌های تجاری می‌داند که در حقیقت تمایل به بزرگنمایی در چرخه‌های اقتصادی دارند. این تمایل به بزرگنمایی در چرخه‌های اقتصادی، نظام‌های مالی را نسبت به بحران‌ها، به شدت شکننده و آسیب‌پذیر می‌کنند.

شناخت مولفه‌های موثر بر ناترازی بانکی در جهان

*آسیب به استقلال و اقتدار بانک مرکزی و وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در جهان

استقلال بانک مرکزی به مفهوم جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی یک کشور است، که بانک مرکزی را از ناحیه تسلط مطلق دولت، رها می‌کند. در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در یک نظام بانکی سالم، هدف اصلی بانک مرکزی از اجرای سیاست‌های پولی، مدیریت بهبود و ارتقا سطح شاخص‌های کلان اقتصادی است. تسلط دولت بر بانک مرکزی باعث می‌شود این هدف تحت تاثیر اهداف سیاسی دولت‌ها قرارگیرد.

از آنجا که بانک مرکزی، آخرین خاکریز برای اصلاح ناترازی‌های اقتصاد یک کشور است، تخریب و تزلزل در استقلال و آسیب به اقتدار این نهاد در تصمیم‌سازی‌ها و قدرت اجرایی، قطعا موجب فقدان توازن در ترازنامه بانک‌ها و ایجاد ناترازی بانکی شده و این امر، از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی، کاهش ارزش مطالبات بانک‌ها و در نهایت، ورشکستگی صنعت بانکداری است. از سوی دیگر، تشدید ناترازی و به دنبال آن، تخریب ترازنامه نظام بانکی، جریانی از بروز پیامدهای رکودی و تورمی شدید، کسری بودجه دولت و استقراض و افزایش شکاف درآمدی و هزینه‌ای را به دنبال داشته و از کانال تنگنای مالی و نرخ بهره بالا، بر عمق رکود اقتصادی یک جامعه اثرگذار خواهد بود. در واقع، تداوم این وضعیت نه تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه پیامدهای اقتصادی و مالی متفاوتی را در بخش‌های اسمی و حقیقی کلان اقتصادی به دنبال دارد که می‌تواند در نهایت، موجبات وقوع پی‌درپی بحران‌های مهیب را فراهم آورد.

*ضعف و ناکارآمدی مکانیزم‌ها و فرآیندهای اعتبارسنجی مشتریان

فرآیند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانک‌ها از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که عمدتا براساس شاخص‌های گذشته‌نگر، احتمال نکول وام را برآورد می‌کند و ضعف صنعت رتبه‌سنجی اعتباری در کشورهای مختلف، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند. این نارسایی به تخصیص غیربهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانک‌ها منجر می‌شود که یکی از پیامدهای اصلی آن، کاهش اثربخشی بانک‌ها در تامین مالی تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف می‌شود.

*عدم نظارت بر مصارف حقیقی و صحیح تسهیلات ارائه‌شده

با وجود اینکه، بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد جهان بر عهده بانک‌ها است، ساختار کارآمدی جهت نظارت پس از اعطای اعتبارات در بیشتر بانک‌ها، بویژه نظام بانکداری اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه وجود ندارد. مشاهدات مبتنی بر مطالعات داخلی وخارجی نشان می‌دهد، یکی از دلایل تورم افسارگسیخته فعلی در جهان، انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت سفته‌بازی است. پیامد نارسایی‌های فوق، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک نقدینگی است که موجب شده بانک‌ها جهت انجام تعهدات خود به بازارهای موازی با نرخ‌های تامین مالی بالاتر مراجعه کنند.

*درآمدهای محقق‌نشده و عدم واقع‌بینی در تخصیص منابع

تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و نداشتن واقع‌بینی در تخصیص منابع بودجه، موجب شده بانک ‌مرکزی و بانک‌های تجاری از دیرباز به عنوان منبعی جهت تامین کسری بودجه دولت‌ها شناخته شوند. با این نگرش زیان‌بار و نامطلوب، هر ساله تکالیف متعدد در قالب قانون بودجه سنواتی جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. اجرای این تکالیف با توجه به محدودیت منابع بانکی، ناترازی بانک‌ها را افزایش داده که به سبب تاثیر آن بر کاهش سود مشاع، تضییع حقوق سپرده‌گذاران را در پی داشته است.

راهکارهای عملیاتی در مسیر اصلاح ناترازی بانکی و بازسازی مالی نظام بانکی

*تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم با اضافه برداشت بالا

انجام این مهم از طریق مراحل زیر امکان‌پذیر می‌شود:

-در اختیار قرارگرفتن اداره امور بانک‌ها و موسسات اعتباری با زیان انباشته و اضافه برداشت بالا از طریق تعیین هیات سرپرستی

-انحلال و تصفیه بانک‌ها و موسسات اعتباری با زیان انباشته و اضافه برداشت بالا

-نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی ازطریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنها در قبال دریافت سهام ممتاز

*ارتقا سازوکار نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها

انجام این مهم از طریق مراحل زیر امکان‌پذیر است:

-تصویب قوانین و لوایح در جهت افزایش استقلال، اختیارات و اقتدار حوزه نظارت بانک مرکزی

-تقویت سازوکار تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری

-ایجاد، توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها به منظور امکان نظارت آنلاین و لحظه‌ای بانک مرکزی بر بانک‌ها

-ارتقای توان کمی و کیفی نیروی انسانی شاغل در حوزه نظارت بانک مرکزی

*کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها

انجام این مهم از طریق اقدامات زیر قابل پیگیری است:

-بازبینی کیفیت دارایی‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری (AQR) به منظور برآورد صحیح مطالبات غیرجاری

-اصلاح و روزآمدکردن مقررات ناظر بر طبقه‌بندی دارایی‌ها، ذخیره‌گیری و حذف مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک‌ها

-درجه‌بندی اعتباری بانک‌ها و به دنبال آن تنزل درجه بانک‌های ریسک‌آفرین

- استقرار نظام موثر ارزیابی و نظارت بر طرح‌های موضوع تسهیلات

-شناسایی دقیق اموال اشخاص دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور

*تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بهینه‌سازی شبکه شعب

اجرای این مهم از طریق روش‌های زیر می‌تواند دنبال شود:

-نظارت دقیق بر اجرای ضوابط ناظر بر سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های حقوقی بانک‌ها

-بازطراحی نظام اعطای مجوز ایجاد و گسترش شعب بانک‌ها

- تسهیل سازوکار و رفع موانع اجرایی واگذاری اموال مازاد بانک‌ها